فصل: الحالة الرابعة: مما يكتب عن ملوك الديار المصرية من الولايات ما عليه مصطلح كتاب الزمان بديوان الإنشاء بالديار المصرية مما يكتب عن السلطان لأرباب السيوف والأقلام وغيرهم...:

.الحالة الرابعة: مما يكتب عن ملوك الديار المصرية من الولايات ما عليه مصطلح كتاب الزمان بديوان الإنشاء بالديار المصرية مما يكتب عن السلطان لأرباب السيوف والأقلام وغيرهم...:

من التقاليد والمراسيم والتفاويض والتواقيع على ما سيأتي بيانه، وفيه ثلاثة مقاصد:

.المقصد الأول في مقدمات هذه الولايات:

وفيه مهيعان:
المهيع الأول في بيان رجوع هذه الولايات إلى الطريق الشرعي:
قد تقدم في أول الكلام على العهود أن السلطنة في زماننا دائرة بين إمارة الإستيلاء: وهي أن يقلده الخليفة الإمارة على بلاد وويفوض إليه يدبيرها فيستولي عيها بالقوة، وبين وزارة التفويض: وهي أن يستوزر الخليفة من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وفصلها على اجتهاده، وأنها بإمارة الاستيلاء أشبه، على ماتقدم بيانه هناك. وقد صرح الماوردي في الأحكام السلطانية أنه إذا كمل في المستولي على الأمر بالقوة بعد تولية الخليفة له مع اشتماله على الصفات المعتبرة في المولى في الولاية الصادرة عن اختبار الخليفة الإسلام، والحرية، والأمانة، وصدق اللهجة، وقلة الطمع، والسلامة من الميل مع الهوى، والبراءة من الشحناء، والذكاء، والفطنة- جاز له مايجوز للخليفة من تولية وزارة التفويض وغيرها من سائر النيابات، وجرى على من استوزره أو استنابه أحكام من استوزره الخليفة أو استنابه؛ وإن لم يستكمل الصفات المعتبرة في الولاية الصادرة عن اختيار الخليفة، استناب له الخليفة لكل ولاية من تتكامل فيه شروطها.
قلت: وقد كانت ملوك بني بويه وبني سلجوق مع غلبتهم على أمر الخلفاء ببغداد واستيلائهم يقتصرون في تصرفهم على متعلقات الملك في الجهاد والتصرف في الأموال، ويكلون أمر الولايات إلى الخليفة يباشرها بنفسه، ةتكتب عنه العهود والتقاليد على ماتشهد به نسخها الموجودة من إنشاء الصابي وغيره- وكذلك الخلفاء الفاطميون بمصر عند غلبة وزرائهم على الأمر من لدن خلافة المستنصر وإلى انقراض خلافتهم من الديار المصرية، كالصالح طلائع بن زريك في وزارته للفائز والعاضد، ونحو ذلك: فإن الخليفة هو الذي كانت الولايات تصدر عنه تارةً بإشارة الوزير، وتارةً بغير إشارته على ماتشهد به نسخ السجلات المكتتبة في دولتهم، على ماتقدم بيانه في الفصل الأول من هذا الباب. على أن أصحابنا الشافعية وغيرهم من أئمة الفقهاء- رحمهم الله- قد صححوا الإمامة بغلبة الشوكة والاستيلاء على الأمر بالقهر دون استكمال شروط الإمامة، وحينئذ فتكون جميع الولايات الصادرة عن السلطان صحيحةً شرعاً وإن لم يستنبه عنه الخليفة؛ وكذلم مايترتب عليها، على ما الأمر جار عليه الآن.
المهيع الثاني فيما يجب على الكاتب مراعاته في كتابة هذه الولايات:
واعلم أنه يجب على الكاتب في ذلك الأمر مراعاة أمور:
الأمر الأول- براعة الاستهلاك بذكر اسم المولى أو نعته أو لقبه أو الوظيفة، أو حال الولاية، مع استصحاب براعة الاستهلال إلى آخر الخطبة ونحوها من الافتتاحات، كما أشار إليه الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي رحمه اله في كتابه حسن التوسل كما تقدم ذكره في الكلاو على البيعات والعهود.
الأمر الثاني- مراعاة قطع الورق في الجملة لكل ما يكتب من ديوان الإنشاء من المكاتبات والولايات وغيرها. والذي يختص بهذا المكان ذكر مقادير قطع الورق فيما يتعلق بهذه الولايات وغيرها. والذي يختص بهذا المكان ذكر مقادير قطع الورق فيما يتعلق بهذه الولايات خاصة، وهي خمسة مقادير: - أحدها قطع الثلثين، ويختص في الولايات بكبار التقاليد دون غيرها- وثانيها قطع النصف، وفيه تكتب صغار التقاليد، والمراسيم المكبرة، والتفاويض، وكبار التواقيع، وثالثها قطع الثلث، وفيه تكتب صغار التواقيع والمراسيم التي لأصحابها بعض ميزةٍ لاتنتهي بهم إلى رتبة قطع الثلث- وخامسها قطع العادة الصغير، وفيه تكتب صغار التواقيع والمراسيم التي هي في الرتبة الأخيرة.
الأمر الثلث- معرفة مايناسب كل قطع من هذه المقادير من الأقلام. وقد تقدم في المقالة الثالثة نقلاًعن العتريف مالكل مقدار من الأقلام.
والمتعلق بهذا الموضوع من ذلك أن لقطع الثلثتي قلم الثلث الثقيل، ولقطع النصف قلم الثلث الخفيف، ولقطع الثلث قلم التوقيعات، ولقطع العادة مطلقاً قلم الرقاع.
الأمر الرابع- معرفة اللقب المطابق لرتبة كل ولايةٍ وصاحبها من الألقاب الأصول المتقدم ذكرها في الكلام على الألقاب من المقالة الثالثة، وهي المقر، والجناب، والمجلس، ومجلس كذا على الإضافة ومايناسب كل لقب من هذه الألقاب من الفروع المرتبة عليها، كوصف المقر بالكريم العالي، ووصف الجناب تارة بالكريم العالي، وتارة بالسامي، وإضافة مجلس في حق أرباب السيوف إلى الأمير فيقال: مجلس الأمير، وفي حق أرباب الأقلام من العلماء وأصحاب الدواوين إلى القاضي فيقال: مجلس القاضي، وفي حق الصلحاء إلى الشيخ فيقال مجلس الشيخ، وأن لمن دون هؤلاء الصدر، ويوصف بالأجل فيقال: الصدر الأجل، وأن لكل أصل من هذه الأصول فروعاً شتى تترتب عليه. وتقدم أيضاً في المقالة الرابعة في الكلام على المكاتبات الصادرة عن الأوباب السلطانية بالديار المصرية في زماننا إلى أهل المملكة مكاتبة كل واحد ممن جرت العادة بالمكاتبة إليه، ومايختص به من الألقاب الأصول والفروع.
واعلم أن الولايات أعم من المكاتبات: فقديكون للشخص ولاية من الأبواب السلطانية وليس له مكاتبة، إذ المكاتبات إنما تكون لقومٍ مخصوصين من أرباب الولايات. إذا علم ذلك فكل من لك مكاتبة عن الأبواب السلطانية من أرباب السيوف والأقلام ممن تقدم ذكره في الكلام على المكاتبات إذا كتبتب له ولاية نعت بألقابه ونعوته التي بها بكاتب عن الأبواب السلطانية؛ إلاأن الدعاء المصدر به المكاتبة يجعل في الآخر دون الأول: فإذا كانت المكاتبة إلى أحدٍ أعز الله تعالى أنصار المقر الكريم قيل في ألقابه في الولاية المقر الكريم إلى آخر مايقتضيه الحال، ثم يقال: فلان أعز الله تعالى أنصاره؛ وكذلك في البواقي. أما من لم تجر العادة بمكاتبةٍ إليه عن الأبواب السلطانية ممن يولى عنها فإن لكل طبقةٍ ألقاباً تخصهم. ونحن نذكر الألقاب الأصول ومايتفرع عليها لكل طبقةٍ من كل طائفةٍ على الوضع الذي تقتضيه الولايات دون المكاتبات، ليجري كل من أرباب الولايات على مايناسبه من الألقاب.
وقد علمت فيما تقدم في الكلام على الألقاب في المقالة الثالثة أن الألقاب على ستة أنواع:
النوع الأول: ألقاب أرباب السيوف:
والمستعمل منها بديوان الإنشاء تسع مراتب المرتبة الأولى- المقر الكريم مع الدعاء بعز الأنصار، وهي: المقر الكريم، العالي، الأميري، الكبيري، العالمي، العادلي، المؤيدي، الزعيمي، العوني، الغيائي، المرابطي، الممهدي، المشيدي، الظهيري، العابدي، الناسكي، الأتابكي، الكفيلي، معز الإسلام والمسلمين، سيد أمراء العالمين، ناصر الغواة والمجاهدين، زعيم جيوش الموحدين، ممهد الدول، مشيد الممالك، عماد الملة، عون الأمة، ظهير الملوك والسلاطين، عذد أمير المؤمنين، فلان باسمه الفلاني بلقب الإضافة إلى لقب السلطان أعز الله تعالى أنصاره.
المرتبة الثاني- الجناب الكريم مع الدعاء بعز النصرة، وهي: الجناب الكريم، العالي، الأميري، الكبيري، العالمي، العادلي، المؤيدي، الزعيمي، العوني، الغياثي، المثاغري، المرابطي، الممهدي، المشيدي، الظهيري، الكافلي، الفلاني، عز الإسلام والمسلمين، سيد الأمراء في العالمين، نصرة الغواة والمجاهدين، زعيم جيوش الموحدين، مقام العساكر، ممهد الدول، مشيد الممالك، عماد الملة، عون الأمة، ظهير الملوك والسلاطين، سيف أمير المؤمنين، فلانباسمه الفلاني بلقب الإضافة إلى لقب السلطان أعز الله تعالى نصرته.
المرتبة الثالثة- الجناب العالي مع الدعاء بمضاعفة النعمة، وهي: الجناب العالي، الأميري، الكبيري، العالمي، العادلي، المؤيدي، العوني، الزعيمي، الممهدي، المشيدي، الظهيري، الكافلي، الفلاني؛ عز الإسلام والمسلمين، سيد الأمراء في العالمين، نصرة الغزاة والمجاهدين، وعيم جيوش الموحدين، ممهد الدول، مشيد الممالك، عماد الملة، عون الأمة، ظهير الملوك والسلاطين، سيف أمير المؤمنين، فلانباسمه الفلاني بلقب الإضافة إلى السلطانضاعف الله تعالى نعمته.
المرتبة الرابعة- الجناب العالي مع الدعاء بدوام النعمة، وهي: الجناب العالي، الأميري، الكبيري، العالمي، العادلي، المؤيدي، الأوحدي، النصيري، العوني، الهمامي، المقدمي، الظهيري، الفلاني؛ عز الإسلام والمسلمين، سيد الأمراء في العالمين، نصرة الغزاة والمجاهدين، مقدم العساكر، كهف الملة، ذخر الدولة، عماد المملكة، ظهير الملوك والسلاطين، حسام أمير المؤمنين، فلان الفلاني، أدام الله تعالى نعمته.
المرتبة الخامسة- المجلس العالي والدعاء بدوام النعمة وهي: المجلس العالي الأميري، الكبيري، العالمي، المجاهدي، المؤيدي، العوني، الأوحدي، النصيري، الهمامي، المقدمي، الظهيري، الفلاني؛ عز الإسلام والمسلمين، شرف الأمراء في العالمين، نصرة الغزاة والمجاهدين، مقدم العساكر، كهف الملة، ذخر الدولة، ظهير الملوك والسلاطين، حسام أمير المؤمنين، فلان الفلاني، أدام الله تعالى نعمته.
المرتبة السادسة- المجلس السامي بالياء، والدعاء بدوام التأييد ونحوه، وهي: المجلس السامي بالياء والدعاء بدوام التأييد ونحوه، وهي: المجلس السامي، الأميري، الكبيري، الذخري، النصيري، الأوحدي، المؤيدي، الفلاني، مجد الإسلام، بهاء الأنام، شرف الأمراء، ذخر المجاهدين، عضد الملوك والسلاطين، فلان الفلاني، أدام الله تأييده.
المرتبة السابعة- السامي بغير ياء، والدعاء أدام الله رفعته ونحوذلك، وهي: المجلس السامي، الأمير، الأجل، الكبير، الغازي، المجاهد، المؤيد، الأوحد، المرتضى، فلان الدين، مجد الإسلام، بهاء الأنام، فخر الأمراء، زين المجاهدين، عمده الملوك والسلاطين، أدام الله رفعته.
المرتبة الثامنة- مجلس الأمير، والدعاء أدام الله سعده ونحوه، وهي: مجلس الأمير، الأجل، الكبير، الغازي، المجاهد، المؤيد، الأوحد، المرتضى، فلان الدين، مجد الأمراء، زين المجاهدين، عدة الملوك والسلاطين، فلان الفلاني، أدام الله سعده.
المرتبة التاسعة- الأمير مجدداً عن المضاف إليه، وهي: الأمير، الأجل، وربما زيد فيه فقيل الكبير، المحترم، ونحوذلك.
النوع الثاني: ألقاب أرباب الوظائف الديوانية:
وهي على ست مراتب:
المرتبة الأولى- الجناب العالي مع الدعاء بمضاعفة النعمة؛ وفيها أسلوبان: الأسلوب الأول- ألقاب الوزير وهي: الجناب العالي، الصاحبي، الكبيري العالمي، الجناب العالي، الأميري، الكبيري، العالمي، العادلي، الأوحدي، الأكملي، القوامي، النظامي، الأثيري، البليغي، المنفذي، المسددي، المتصرفيظ، الممهدي، العوني، المدبري، المشيري، الوزيري، الفلاني، صىح الإسلام والمسمين، سيد الوزراء في العالمين، رئيس الكبراء، كبير الرؤوساء، أوحد الأصحاب، ملاذ الكتاب، قوام الدول، نظام الملك، مفيد المناجح، معتمد المصالح، مرتب الجيوش، عماد الملة، عون الأمة، مشير الملوك والسلاطين، ولي أمير المؤمنين، فلان الفلاني، ضاعف الله تعالى نعمته.
قلت: وقدكان رتبته: المجلس العالي عندما كان يكتب له توقيع في قطع النصف المرتبة الثانية- المجلس العالي مع الدعاء بدوام النعمة؛ وفيها أربعة أساليب: الأسلوب الأول- ألقاب كاتب السر على ماكان الأمر عليه في كتابة توقيع في قطع النصف، ويدعى له: أدام الله نعمته، وهي: المجلس، العالي، بالألقاب المتقدمة له مع الجناب العالي، على مااستقر عليه الحال.
الأسلوب الثاني- ألقاب ناظر الخاص، وهي: المجلس العالي القاضوي، الكبيري، العالمي، الفاضلي، الأوحدي، الأكملي، الرئيسي، البليغي، البارعي، القوامي، النظامي، الماجدي، الأثيري، المنفذي، المسددي، المتصرفي، الفلاني، جمال الإسلام والمسملين، سيد الرؤساء في العالمين، قوام المصالح، نظام المناجح، جلال الأكابر، قدوة الكتاب، رئيس الأصحاب، عماد الملة، صفوة الدولة، خالصة الملوك والسلاطين، ولي أمير المؤمنين، فلان الفلاني، أدام الله تعالى نعمته.
الأسلوب الثالث- ألقاب وزير دمشق إذا صرح له بالوزارة، وهي: المجلس العالي، الصاحبي، الوزيري، الأجلي، الكبيري، العالمي، العادلي، المؤيدي، الأوحدي، القوامي، النظامي، الماجدي، الأثيري، المشيري، الفلاني، صلاح الإسلام والمسمين، سيد الوزراء في العالمين، رئيس الكبراء، كبير الرؤساء، بقية الأصحاب، ملاذ الكتاب، عماد الملة، خالصة الدولة، مشير الملوك والسلاكطين، خالصة أمير المؤمنين، فلان الفلاني، أدام الله تعالى نعمته.
الأسلوب الرابع- ألقاب ناظر النظار بالشام، إذا لم يكن وزيراً، وهي: المجلس العالي، القضائي، الكبيري، العالمي، العاملي، الأوحدي، الرئيسي، الأثيري، القوامي، النظامي، المنفذي، المتصرفي، الفلاني، مجد الإسلآم والمسلمين، شرف الرؤساء في العالمين، أوحد الفضلاء، جلال الكبراء، حجة الكتاب، صفوة الملوك والسلاطين، خالصة أمير المؤمنين، فلان الفلاني، أدام الله تعالى نعمته.
المرتبة الثالثة- المجلس السامي بالياء مع الدعاء بدوام الرفعة ومافي معناها وهي: المجلس السامي، القضائي، الأجلي، الكبيري، العالمي، الفاضلي، الكاملي، الرئيسي، الأوحدي، الأصيلي، الأثيري، البليغي، الفلاني، مجد الإسلام، شرف الرؤساء في الأنام، وزين البلغاء، جمال الفضلاء، أوحد الكتاب، فخر الحساب، صفوة الملوك والسلاطين، أدام الله تعالى رفعته.
فإن كان من كتاب الإنشاء، أسقط منه فخر الحساب.
المرتبة الرابعة- السامي بغير ياء، مع الدعاء بدوام الرفعة ونحوه أيضاً، وهي: المجلس السامي، القاضي، الأجل، الكبير، الصدر، الرئيس، الأوحد، البارع، الكامل، الأصيل، الفاضل، فلان الدين، جمال الإسلام، بهاء الأنام، شرف الأكابر، زين الرؤساء، أوحد الفضلاء، زين الكتاب، صفوة الملوك والسلاطين، أدام الله رفعته.
المرتبة السادسة- القاضي، وهي: القاضي الأجل. وربما زيد في التعظيم الصدر، الرئيس، الكبير، ونحو ذلك.
النوع الثالث: ألقاب أرباب الوظائف الدينية:
وهي أيضاً على ست مراتب:
المرتبة الأولى- الجناب العالي- وهي لمن استقر له كتابة تقليدٍ في قطع الثلثين من قضاة بالديار المصرية وهو الشافعي؛ وهي: الجناب العالي، القاضوي، الشيخي، الكبيري، العالمي، العاملي، الأفضلي، الأكملي، الأوحدي، البليغي، الفريدي، المفيدي، النجيدي، القدوي، الحجي، المحققي، الورعي، الخاشعة، الناسكي، الإمامي، العلامي، الأصيلي، العريقي، الحاكمي، الفلاني، جمال الإسلام والمسلمين، شرف العلماء والعاملين، أوحد الفضلاء المفيدين، قدوة البلغاء، حجة الأمة، عمدة المحققين، فخر المدرسين، مفتي المسلمين، جلال الحكام، بركة الدولة، صدر مصر والشام، معز السنة، مؤيد الملة، شمس الشريعة، رئيس الأصحاب، لسان المتكلمين، حكم الملوك والسلاطين، ولي أمير المؤمنين، فلان بنسبه أعز الله تعالى أحكامه.
وكذلك قاضي القضاة الحنفي بالديار المصرية عندما استقر المكتوب له تقليداً.
المرتبة الثانية- المجلس العالي؛ وبها يكتب لقاضي القضاة الشافعي قبل أن يستقر مايكتب تقليداً، بالألقاب والنعوت السابقة له مع الجناب؛ وكذلك الثلاثة الباقون باختصار في الألقاب والنعوت؛ وهي: المجلس العالي، القاضوي، الكبيري، العالمي، العاملي، الأفضلي، الأكملي، الأوحدي، البليغي، الفريدي، المفيدي، النجيدي، القدوي، الحجي، المحققي، الإمامي، الأصيلي، العريقي، الحاكمي، الفلاني، جمال الإسلام والمسلمين، سيد العلماء العاملين، أوحد الفضلاء المفيدين، قدوة البلغاء، حجة الأمة، عمدة المحدثين، فخر المدرسين، مفتي المسلمين، جلال الحكام، حكم الملوك والسلاطين، فلان الفلاني بنسبه أعز الله تعالى أحكامه.
المرتبة الثالثة- المجلس السامي بالياء، وهي: المجلس السامي، القضائي، الكبيري، العالمي، الفاضلي، الأوحدي، الرئيسي، المفيدي، البليغي، القدوي، الأثيري، مجد الإسلام والمسلمين، جمال العلماء العامين، أوحد الفضلاء، صدر المدرسين، عمدة المفتين، خالصة الملوك والسلاطين، فلان الفلاني، أدام الله تعالى تأييده.
المرتبة الرابعة- السامي بغير ياء، وهي: المجلس السامي، القاضي، الأجل الكبير، الصدر، الرئيس، العالم، الفاضل، الكامل، فلان الدين، مجد الصدور، زين الأعيان، مرتضى الملوك والسلاطين،، فلان، أدام الله تعالى رفعته.
المرتبة الخامسة- مرتبة مجلس القاضي؛ وهي: مجلس القاضي، الأجل، الكبير، العالم، الفاضل، الأوحد، الصدر، الرئيس، مجد الإسلام، بهاء الأنام، زين الأعيان، فخر الصدور، مرتضى الملوك والسلاطين، فلان، أعزه الله تعالى.
المرتبة السادسة- مرتبة القاضي؛ وهي: القاضي، الأجل، وربما زيد في التعظيم نحو الكبير، الصدر، الرئيس، ونحو ذلك.
النوع الرابع: ألقاب مشايخ الصوفية:
وهي على خمس مراتب:
المرتبة الأولى- المجلس العالي؛ وبها يكتب لشيخ الشيوخ بالديار المصرية، وهي: المجلس العالي، الشيخي، الكبيري، العالمي، العاملي، السالكي، الأوحدي، الزاهدي، العابدي، الخاشعي، الناسكي، المفيدي، القدوي، الإمامي، النظامي، الملاذي، جلال الإسلام والمسمين، شرف الصلحاء في العالمين، شيخ شيوخ الإسلام، أوحد العلماء في الأنام، قدوة السالكين، بركة الملوك والسلاطين، فلان، أعاد الله تعالى من بركاته.
المرتبة الثانية- المجلس السامي بالياء، وهي: بالمجلس السامي، الشيخي، الكبيري، الأوحدي، الأكملي، العابدي، الخاشعي، الناسكي، جمال الإسلام، زين الأنام، صفوة الصلحاء، فخر العباد، بركة الملوك والسلاطين، أعاد الله تعالى من بركته.
المرتبة الثالثة- المجلس السامي بغير ياء، وهي: المجلس السامي، الشيخ، الصالح، الزاهد، العابد، الورع، الخاشع، الناسك، السلالك، فلان الدين، مجد الصلحاء، زين المشايخ، قدوة السالكين، بركة الملوك والسلاطين، نفع الله تعالى ببركته.
المرتبة الرابعة- مجلس الشيخ، وهي: مجلس الشيخ، الصالح، الزاهد، العابد، الناسك، السالك، فلان الدين، مجد الصلحاء، زين المشايخ، بركة الملوك والسلاطين، أدام الله تعالى بركته.
المرتبة الخامسة- مرتبة الشيخ، وهي: الشيخ، الصالح، الورع، الزاهد؛ ونحو ذلك، نفع الله تعالى به.
النوع الخامس: ألقاب من قد يكتب له بولاية من رؤساء العامة من التجار وغيرهم:
وفيها أربع مراتب:
المرتبة الأولى- المجلس السامي بالياء، وهي: المجلس السامي، الصدري، الأجلي، الكبيري، الرئيسي، الفلاني.
المرتبة الثانية- المجلس السامي بغير ياء، وهي: المجلس السامي، الصدر، الأجل، الكبير، الرئيس، المحترم.
المرتبة الثالثة- مجلس الصدر، وهي: مجلس الصدر، الأجل، الكبير، المحترم، المؤتمن، فلان الدين. ويقال في ألقاب المهتارية ونحوهم: الحاج فلان.
المرتبة الرابعة- مرتبة الصدر، وهي: الصدر، الأجل. فإن زيد في تكريمه قبل ذلك: الكبير، المحترم.
النوع السادس: ألقاب زعماء أهل الذمة:
وهم ثلاثة:
الأول- بطرك النصارى اليعاقبة، وهي: الحضرة السامية، الشيخ، الرئيس، المبجل، المكرم، الكافي، المعزز، المفخر، القديس، شمس الرياسة، عماد بني المعمودية، كنز الطائفة الصليبية.
الثاني- بطرك الملكانية، وتختصر ألقابه عما يكتب به لبطرك اليعاقبة بعض الاختصار.
الثالث- رئيس اليهود، وهي: الرئيس الأوحد، الأجل، الأعز، الأخص، الكبير، شرف الدووديين، فلان أبو فلان: سدده الله في أقواله، وثبته في أفعاله.
قلت: ومما يجب التنبه له أن ماتقدم من الألقاب والنعوت المفرعة على الألقاب الأصول ليست مما يوقف عند حد، بل محتملة للزيادة والنقص بحسب ماتقتضيه الحال، ويحتمله المقال، بل ربما ولي بعض المناصب من فيه صفات تستحق ألقاباً ونعوتاً خاصةً، فيكتب له بذلك مراعاةً لما يقتضيه حاله، ويستوجبه مقامه، ثم يلي ذلك المنصب بعده من لايستحق الوصف بالألقاب والنعوت التي تخص المتقدم، فيؤتى بها للثاني: كما اتفق فيما كتب به في نيابة الشام حين وليها الأمير بيد الخوارزمي رحمه الله، وكان من الديانة على لايوجد غيره؛ فكتب في ألقابه حينئذ: العابدي، الناسكي، الخاشعي، فلزمت فيمن بعده وصارت مما يكتب به إلى الآن، سواء اتصف نائبها بدينٍ أم لا- وكما اتفق في الصاحب علم الدين بن زنبور حين اجتمع له الوزارة ونظر الخاص والجيش، فكتب له بألقاب ونعوتٍ جامعةٍ لألقاب تلك الوظائف ونعوتها، فاستمر ذلك فيما يكتب به لكل من ولي الوزارة بعده إلى الآن؛ حتى إنه يكتب في ألقاب الوزير الآن مرتب الجيوش وهو الألقاب الخاصة بناظر الجيش استطراداً لما كتب به لابن زنبور: لانضمام نظر الجيش إليه على ما تقدم- وكما اتفق فيما كتب به للشيخ تقي الدين السبكي من الألقاب الجليلة المقدار، الرفيعة المكانة، في قضاء الشام لرفعه مقامه، واتساع باعه في العلم، وعلو مكانته في الخاصة والعامة فلزم كتابة ذلك لقاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية، من حيث إنه لايليق بالحال أن يكون قاضي الشام أعلى رتبةً من قاضي الديار المصرية. ثم سرى ذلك في كل من ولي المنصب بعد ذلك، وهلم جراً إلى زماننا.
ومما يلتحق بذلك أنه قد جرت العادة في الزمن المتقدم وهلم جراً إلى زماننا أنه كان يكتب في الطرة لأرباب السيوف بعد الأميري الكبيري الفلاني بلقب الإضافة إلى لقب السلطان كالناصري ونحوه، بخلاف أرباب الأقلام فإنه لم تجر العادة بأن يكتب لهم ذلك في شيءٍ في طرة تقاليدهم ولا تواقيعهم، إلى أن لبس القاضي سعد الدين بن غرابٍ الكلوتة، واستقر استاداراً في الدولة الناصرية فرج بن برقوق، ثم استقر مشيراً وكتب له تقليد بالإشارة كتب له في طرة تقليده بعد الكبيري الناصري لجمعه بين السيف والقلم. ثم جرى بعض الكتاب على مثل ذلك في غيره من أرباب الأقلام الأكابر: كالوزير، وكاتب السر، وناظر الخاص، وناظر الجيش، ومن في معناهم من أرباب الوظائف الديوانية. والحجة فيه ظاهرة من حيث إن كلاً من المذكورين إذا كتب عنه كتاب، كتب في أعلاه تحت البسملة الملكي الناصري وإذا كتب عنه قصة، كتب فيها تحت البسملة الملكي الفلاني ومقتضى ذلك أن يكتب لقب الإضافة إلى لقب السلطنة في تقليده أو توقيعه على ماتقدمت الإشارة إليه من فعل بعض الكتاب.
الأمر الخامس- مما يجب على الكاتب مراعاته معرفة الوصف اللائق بصاحب الوظيبقة.
فيجب عليه مراعاة مايناسبه من الأوصاف التي بقع بها تقريظه ومدحه: فإن كان نائب سلطنة وصفه بالشجاعة، والنجدة، وقوة العزم، والشهامة، وشدة الشكيمة، ونصرة الدين، وكفالأيدي العادية، وإرهاب العدو، وقمع المفسدين، وإرغام أهل العدوان، وحماية الثغور- إن كان في ثغر- ووفور الهيبة، وبعد الصيت، وطيران السمعة، مع بسط المعدلة والرفق بالرعية، والرأفة بخلق الله تعالى، والشفقة عليهم، والإحسان إلى الكافة، والأخذ بقلوبهم، والوقوف مع أحكام الشريعة، وبذل الطاعة، والمناصحة، والمخالصة، وقدم هجرته في الدولة- إن كان ابتداء أمره فيها-، ونحو ذلك.
وإن كان نائب قلعة وصفه بالحذق، واليقظة، وقوة الحزم، وشدة التحرز، والمعرفة بأحوال الحصار وضروب القتال وطرق التحصين والمدافعة، ونحو ذلك.
وإن كان وزيراً وصفه بحسن التدبير، وجزالة الرأي، والاحتياط في الأمور، والقيام بمصالح الإسلام، وعمارة البلاد، والنهوض في المهمات، وكف الأيدي العادية، والأخذ على يد المعتدي، وتنمية الأموال وتثميرها، وتسهيل مايحجري من الأرزاق على يده، وبذل المجهود في معاضده الشريعة، وشبه ذلك مما يجري هذا المجرى.
وإن كان كاتب سر وصفه بالفصاحة والبلاغة، وقيام أقلامه في التأثير في العدو مقام السيوف والرماح، وكتبه في تفريق الكتائب مقام الجيوش والعساكر، وسدد الرأي، وكتم الأسرار، وحماية الممالك بنتائج أفكاره، وماشاكل ذلك.
وإن كان ناظر جيش وصفه بالمعرفة بأمور الجيوش وترتيبها، وأصناف الأمراء، والجند، والمستخدمين، وترتيب مقاماتهم، وماينخرط في هذا السلك.
وإن كان ناظر الخاص وصفه بالمعرفة بأمور الحساب، والنهضة في المهمات، والمعرفة بأحوال ديوان الخاص وجهاته، والقدرة على تحصيل الأموال وزيادتها، ومعرفة مايحتاج إليه من أصناف الأقمشة والطرز وغيرها، مع الأمانة والعفة، ومايجري مجرى ذلك.
وإن كان مستوفي الصحبة وصفه بالمعرفة بفنون الكتابة، ونظم الحسبانات، والاحتياط في استرفاعها، مع الضبط والاحتراز والأمانة والعفة وما هو من هذا القبيل.
وإن كان ناظر خزانة الخاص وصفه بالأمانة، والعفة، والمعرفة بأصناف الخزانة: من الأقمشة والتشاريف، والطرز، ومعرفة مراتب أربابها، ومايناسب كل واحد منهم من أنواع التشاريف من عاليها وهابطها، ومايطابق ذلك.
وإن كان قاضياً وصفه بغزارة العلم، وسعة الفضل، ونصرة السنة، وقمع البدعة، والعدل في الأحكام، وإنصاف المظلوم من الظالم، والأخذ للضعيف من القوي، والنزاهة عن المطاعم الوخيمة، والمطامع الردية، والبعد عن الأهواء في الحكم، وماينخرط في هذا السلك.
وإن كان محتسباً وصفه بعد وصفه بالفضل بالعفة، والأمانة، وعلو الهمة، وقوة العزم، والصرامة، ووفور الهيبة، والنهوض بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، والنظر في منصالح المسلمين، وعدم محاباة أهل الدنيا وأرباب الجاه، وأنه لايفرق في الحق بين الجليل والحقير، ومافي معنى ذلك.
وإن كان وكيل بيت المال وصفه بعد العلم والديانة بالوقوف مع الحق، والتثبيت فيه، ومراعاته المصلحة العامة في كل مايتعلق به، والمعرفة بشروط الأعذار ومواقع إبداء الدافع ونفيه، وأنه يقدم مصالح المسلمين على مصالح نفسه، ومايقارب ذلك.
وإن كان مدرساً وصفه بسعة العلم، والتضلع بالفنون، والأخذ من كل منها بحظ وافر، وطول الباع في البحث والمناظرة، والوقوف مع الحق فيها، وعدم الجدال في الباطل، وتربية الطلبة، وتأديبهم، والتقريب على من عسر على فهمه شيء من المسائل، وعدم الترفع عليهم، وتنزيلهم منازلهم في الفضل وتقديم من برع منهم.
وإن كان خطيباً وصفه بالفصاحة، والبلاغة، وقوة اللسن، وشدة الشكيمة في الكلام، وتأثير وعظه في القلوب، وانسكاب الدموع من وقع عظاته، وماأشبه ذلك.
وإن كان شيخ خانقاه وصفه بالورع، والزهد، والنسك، وقطع العلائق من الدنيا، وتربية المريدين وتسليكهم، والوقوف مع طريق السلف الصالح.
وإن كان رئيس الأطباء وصفه بالحذق في الطب، والمهارة فيه، وتقدمه على غيره في الفن، والمعرفة بالعقاقير ومافيها من نفع وضر والمعرفة بالأمراض والعلل وطرق العلاج، ومايجري مجرى ذلك.
وإن كان رئيس الكحالين وصفه بالمعرفة في صنعة الكحل، والتقدم على أبناء صنعته فيه، والمعرفة بحال العين وأمراضها، وأصناف الأكحال، وما يوافق كل علة من ذلك، وماينخرط في هذا السلك.
وإن كان رئيس اليهود أوبطركاً من بطاركة النصارى، وصفه بالمعرفة بأمور ملته، والوقوف مع قوانين شرعته ومعاطاة العدل في جماعته، والتزام شروط الذمة، والوقوف عند حدها، والدخول تحت الطاعة، والوقوف عند ما حد له، ونحو ذلك.
الأمر السادس- مما يجب على الكاتب مراعاته وصية رب كل ولاية من الولايات المعتبرة بما يناسبها.
واعلم أن كل ما حسن وصية المولى به، حسن وصفه به. والوصايا مختلفة باختلاف موضوعاتها، إلا أن الجميع يشترك في الوصية بتقوى الله، فهي الأس الذي يبنى عليه، والركن الذي يستند إليه. وهذا الباب هو الذي يطول فيه سبح الكاتب، ويحتاج فيه إلى سعة الباع؛ فإنه مالم يكن الكاتب حاذقاً بما يلزم رب كل ولاية ليوفيها في الوصية حقها، وإلا ضل عن الطريق، وحاد عن جادة الصنعة، ولذلك يقال للكاتب: القلم الأكبر: لأنه بصدد أن يعلم كل واحد من أرباب الولايات مايلزمه في ولايته.
وحينئذ فإن كان المتولينائب سلطنة وصي بتفقد العساكر، وعرض الجيوش، وإنهاضها للخدمةوانتقائه للوظائف من يليق بها، وتنفيذ الأحكام الشرعية، ومعاضدة حكام الشرع الشريف، وإجراء الأوقاف على شروط واقفيها، وملاحظة البلاد وعمارتها، وإطابة قلوب أهلها، والشد من مباشري الأموال، وتقوية أيديهم، ملازمة العدل، وعدم الانفكاك عنه، وتحصين مالديه من القلاع، واستطلاع الأخبار والمطالعة بها، والعمل بما يرد عليه من المراسيم السلطانية، وأن ماأشكل عليه يستضيء فيه بالآراء الشريفة، والإحسان إلى الجند، وتعيين إقطاع من مات منهم لولدهإن كان صالحاً، ونحو ذلك.
وأن كانت نائب قلعة وصي بحفظ تلك القلعة، وعمارة مادعت الحاجة إلى عمارته منها، والأخذ بقلوب من فيها، وجمعهم على الطاعة، وأخذ قلوبهم بالإحسان إليهم، وتحصينها بآلات الحصار وادخار آلات الحرب، ومن المجانيق والقسي وسائر الآلات: من السهام، واللبوس، والستائر، وغير ذلك. وكذلك آلات أرباب الصنائع، كآلات الحدادين، وصناع القسيومن في معناهم مما يحتاج إلى عمله في آلات القلعة، والاعتناء بغلق أبواب القلعة وقتحها، وتفقد متجددات أحوالها في كل مساء وصباح، وإقامة الحرس، وإدامة العسس، وتعرف أخبار المجاورين لها من الأعداء، وإقامة نوب الحمام بها، والمطالعة بكل مايتجدد لديه من الأخبار.
وإن كان وزيراً وصي بالعدل وزيادة الأموال وتثميرها، والإقبال على تحصيلها من جهات الحل، واختيار الكفاة الأمناء، وتجنب الخونة، وتطهير بابه، وتسهيل حجابه، والنظر في المصالح، وأنه لايستبدل إلا بمن ظهر لديه عجزه أو خيانته، والنظر في أمر الرواتب وإجرائها على أربابها.
وإن كان كاتب السر وصي بالاهتمام بتلقي أخبار الممالك وعرضها على المواقف الشريفة، والإجابة عنها بما تبرز به المراسيم الشريفة، وتعريف النواب في الوصايا التي تكتب في تقاليدهم عن المواقف الشريفة ما أبهم عليهم، ويبين لهم مايقفون عند حده، والنظر في تجهيز البريد والنجابة، وما يبعث فيه من المصالح وينفذ فيه من المهمات والقصاد، ومعرفة حقوق ذوي الخدمة والنصيحة، وإجرائهم في رسوم الرواتب وعوائد البر والإحسان على أتم العوائد، وتأليف قلوبهم، والأخذ بخواطرهم، والنظر في أمر الكشافة والديادب والنظارة والمناور والمحرقات وأبراج الحمام، وصرف نظره إلى رسل الملوك الواردة، ومعاملتهم بالإكرام، والأخذ في صون سر الملك وكتمانه حتى عن نفسه، وضبط ألواح البريد، والاحتراز فيما تؤخذ عليه العلامة الشريفة، ومراعاة كتاب ديوان اإنشاء، والإحسان إليهم، وأن لايستكتب في ديوانه إلا من علم صلاحه لذلك وكفايته، ووثق منه بكتمان السر كما يثق به من نفسه.
وإن كان ناظر جيش وصي بالاحتياط في أمر ديوانه، والوقوف على معالم هذه المباشرة، وجرائد الجند، والإقطاعات، وتحرير الكشوف والمحاسبات، واستيضاح أمر من يموت من أرباب الإقطاعات من ديوان المواريث أو من المقدمين والنقباء، والاحتراز في أمر المربعات وجهات الإقطاعات ومايترتب عليها من المناشير، والنظر في أمرالمقطعين، من الجند، والعرب، والتركمان، والأكراد، ومن عليه تقدمة أو درك بلاد أو غير ذلك.
وإن كان ناظر خاص وصي بالاحتياط لديوانه، والأخذ في تحصيل أموال جهاته وتنميتها وتثميرها، وزيادتها وتوفيرها، والتحرز فيما يرفع من حسباناتها، والاهتمام بأمر التشاريف والخلع، ومايختص بكل ولاية وغيرها من الشتاريف، وماجرت به العادة من الهدايا المحضرة إلى ملوك الأقطار، والأخذ في ذلك كله بالحظ الأوفى للديوان السلطاني، ومايجري مجرى ذلك.
وإن كان مستوفي صحبة وصي بإلزام الكتاب لما يلزمهم من الأعمال وتحريرها، وعمل المكلفات وتقدير المساحات، وتمييز مابين تسجيل الفدن في كل بلدٍ بحسب مايصلح لها من الزراعة، وتمييز قيم بعضها على بعض، ومستجد الجرائد، ومايقابل عليه من ديوان الإقطاعات والأحباس وغير ذلك.
وإن كان ناظراً لخزانة الخاص وصي بتحصيل ما يحتاج إليه لتفصيل الخاص وتشاريف أرباب السيوف والأقلام: العرب، والتركمان، والأكراد، وغيرهم، وهدايا الملوك ومايجري مجرى ذلك: من العتابي والأطلس، والمشربش، والمقندس والمتمر، والطرازات على اختلافها: من الزركش، والباهي، وأنواع المستعملات، ومايحمل من دار الطراز، وما يبتاع للخزانة العالية، وما هو مرصد له من الجهات التي يحمل إليها متحصلها: لينفق في أثمان المبيعات ومصروفات المستعملات، والاحتراز فيما ينفق من الأثمان وقيمة المبتاع، وشهادات الرسائل المكتتبة إليه بالحمول وما يكتب بها من الرجعات، وأن يحصل كل شيء هو بصدد الحاجة إليه من قبل الاحتياج.
وإذا كان قاضياً وصي بالتروي في أحكامه قبل إمضائها، وأن يراجع الأمر مرة بعد أخرى، واستشارة أهل العلم، والرجوع إليهم فيما أشكل عليه، واستخارة الله تعالى قبل الإقدام على الحكم، والقضاء بحق الخصم بعد وضوحه، والتسجيل له به، والإشهاد على نفسه بذلك، والتسوية بين الخصوم حتى في تقسيم النظر إلى الخصمين، والتحري في استيداء الشهادات، وأن لايقبل الشهود إلا من عرف بالعدالة: من رب قلم أو سيف، والتنقيب عما يصدر من العقود، ولايعول من شهود القيمة إلا على كل عارف بالقيم خبير بها، والنظر في أمر الرسل والوكلاء، والنظر في أمور مذهبه، والاعتناء بشأنهم.
ويزاد 0 الشافعي التوصية بالنظر في دعاوى بيت المال ومحاكماته، والاحتراز في قضاياها ولا يقبل فيها بين لوكيل بيت المال فيها مدفع، ولايعمل فيها بمسألة ضعيفة، والنظر في أمر أموال الأيتام وأمر المتحدثين فيها بالإحسان إليهم، وكذلك أموال الصدقات الجارية تحت نظره، والتيقظ لإجرائها على السداد في صرفها في وجوه استحقاقها، وأن لايعمل في مسألة تفرد بها مذهبه إلا بما نص عليه إمامه أو كان عليه أكثر أصحابه، ولايعتمد في ذلك مرجوحاً ولا ماتفرد به قائله، وأن لايولي في البر نائباً إلا من عرف استحقاقه وأهليته لما يتولاه.
ويزاد الحنفي الوصية بالعمل بما اقتضاه مذهبه من الأمور التي فيها صلاح الكثير من الناس: كتزويج المعصرات، وشفعة الجوار، ونفقة المعتدة البائن، وعدم سماع بينة الإعسارإلا بعد مضي المدة المعتبرة في مذهبه والإحسان إلى من ضمه نطاق ولايته ممن نزح إليه أهل الشرق وأقاصي الشمال.
ويزاد المالكي الوصية بالتحري في بينات الدماء، والإعذار إلى الخصم ليبدي مالديه من دافع، والعمل بما تفرد به مذهبه مما فيه فسحة للناس: كالثبوت بالشهادة على الخط، وولاية الأوصياء، وإسقاط الريع، والوقف المسترد بعد البيع، والإحسان إلى من لديه من غرباء أهل مذهبه، لا سيما من أتاه من بلاد المغرب.
ويزاد الحنبلي الوصية بالاحتياط في بيع مادثر من الأوقاف والاستبدال بها، ورعاية المصلحة في ذلك لأهل الوقف بما أمكن، والفسخ على من غاب عن زوجته الغيبة المستوجبة للفسخ عندهم، ووقف الإنسان على نفسه، وأمر الجوائح التي يحصل بها التخفيف عن ضعفاء الناس، والمعامل على الزرع بالحرث ونحوه، وغير ذلك مما يجري هذا المجرى، والوصية بأهل مذهبه الذين هم أقل المذاهب عدةً وأنزرهم وظائف وأوقافاً، ومعاملتهم بالإحسان.
وإن كانقاضي عسكروصي بنحو مايوصى به القاضي وأن يتخذ معه كاتباً يكتب للناس، وأن يقبل من الجند من كان ظاهره العدالة، فإن الشهود المعدين لتحمل الشهادة يعز وجودهم في العسكر، وأن يكون له منزل معروف بقصد فيه إذا نصبت الخيام، وأحسن مايكون ذلك عن يمين الأعلام السلطانية، وأن يكون مستعداً للأحكام التي يكثر فصلها في العسكر: كالغنائم، والشركة، والقسمة، والمبيعات، والرد بالعيب، وأن يسرع في فصل القضاء بين الخصوم: لئلا يكون في ذلك تشاغل عن مواقع الحرب ومقدماته، وغير ذلك مما يجري هذا المجرى.
وإن كان محتسباً وصي بالنظر في أمر المكاييل والموازين وسائر المقادير، والتحذير من الغش في الطعام والشراب، وأن يتعرف الأسعار، ويستعلم الأخبار في كل سوق من غير علم أهله، وأن يقيم على الأسواق وأرباب ويستعلم الأخبار في كل سوق من غير علم أهله، وأن يقيم على الأسواق وأرباب المعايش من ينوب عنه في النظر في أمورهم من الأمناء المأمونين، وأن لا يمكن أحداً من العطارين من بيع غرائب العقاقير إلا ممن لايستراب به بخط متطبب لمريض، وأن يمنع المتحيلين على أكل أموال الناس بالباطل: من الطرقية وأهل النجامة، وسائر الطوائف المنسوبة إلى بني ساسان من تعاطي كايتعاطونه من ذلك، ويقمعهم ويحسم مادتهم، والتصدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنع من الغش وإخبار المشتري بأزيد مما اشترى به، والنظر في أمر فقهاء المكاتي والعالمات من النساء، ولا يمكن منهم أحداً أن يتعاطى إلا من عرفت أمانته، وأثرت صيانته، وأن لايستنبت إلا أهل العفة والأمانة والنزاهة ممن بعد عن الطمع، ونأى عن مطاعم السوء.
وإن كان وكيل بيت المال وصي بالعمل بالشرع الشريف في جميع أحكامه، وأن من مات ولله ورثة تستوعب ميراثه لايكلفهم ثبوتاً فيه تعنت ومدافعة عن حقهم، والتشديد في أمر من كانت قصته منكرة، والتحرز من شهود الزور في مثل ذلك، وأن يرجع في كل مايباع ويؤجر إلى العوائد، وأن يتحرز في شهادة شهود القيمة، ولايرجع فيها إلا لمن يوثق به ممن يكون عنده معرفة بقيم الأشياء، وينبه على أن له أن يدعي بحق المسلمين حيث شاء عند من يشاء من أصحاب المذاهب، وأن الدعوى عليه لاتكون إلا في مجلس الحكم العزيز الشافعي، على ماجرت به العادة القديمة، والاحتياط في حق بيت المال، وليختر لالاستنابة في الأعمال من يصلح لذلك.
وإن كان مدرساً وصي بأن يقبل على جماعة درسه بطلاقة وجه، وأن يستميلهم إليه جهد استطاعته، ويربيهم كما يربي الولد ولده، ويستحسن نتائج أفكارهم التي يأتون بها في درسه، ويقدم منهم من يجب تقديمه، وينزل كل واحد منهم منزلته، ليهزهم ذلك إلى الأكباب على الاشتغال والازدياد في التحصيل، ثم يأتي في كل مدرس بما يناسبه من أمورة العلم الذي يدرس فيه إن كان يدرس في علم ٍخاص.
وإن كان خطيباً وصي برعاية حق رتبة الخطابة والقيام بحق ازدواجها، وأن يأتي من المواعظ يما يقرع الأسماع بالوعد والوعيد، ويلين القلوب القاسية، وأن يعد لكل مقام مقالاً يقوله، وأن يخفف الخطبة، ويأتي بها بليغة مفهومة، إلى غير ذلك من متعلقات الخطابة.
وإن كان شيخ خانقاهوصي بالاجتهاد في العبادة، والمشي على طريق السلف؛ من الزهد والورع، والعفاف، وأن يأخذ جماعته بمآخذه في الأمور، ون يعرف لجماعة مكانه حقوقهم الواجبة لهم وينزلهم منازلهم خصوصاً أولي السابقة منهم، ويأخذ في الرفق بهم ومداراتهم، مع ترتيب من استجد منهم، وإجرائهم على طرائق الصوفية، وتعريفهم الطريق إلى الله تعالى، وتدريج المريدين على قدر ماتحتمله أفخهامهم، دون أن يهجم عليهم من أحوال الطريق بما لاتحتمله عقولهن، واتباع سبيل الكتاب والسنة اللذين من حاد عنهما ضل، ومن خرج عن جادتهما زل، وكفهم عن ارتكاب البدع والجري على منهاجها، ومن أتى ذنباً فخذه بالتوبة والاستغفار، والإنكار على من أخذ في الشطحات، والخروج عن قانون الشريعة، ومنع من نحا هذا النحو أو جرى على هذه الجادة، والإحسان إلى من يقدم عليه من الآفاق، وحسن التلقي له، وإكرام نزله بعد أن يعجل به بالإذن، والأمر بأخذ عكازة، وفرش سجادة، وماينخرط في سلك ذلك.
وإن كان رئيس الأطباء وصي بالنظر في أمر طائفته، ومعرفة أحوالهم، ويأمر المعالج أن يعرف أولاً حقيقة المرض وأسبابه وعلاماته، ثم ينظر إلى السن والفصل والبلد، وحينئذ يشرع في تخفيف الحاصل، وقطع الواصل، مع حفظ القوة، وأن لايهاجم الداء، ولايستغرب الدواء، ولايقدم على الأبدان إلا ما يلائمها، ولايخرج عن عادة الأطباء ولوغلب على ظنه الإصابة حتى يتبصر فيه برأي أمثاله، ويتجنب الدواء، ماأمكنته المعالجة بالغذاء، والمركب ماأمكنته المعالجة بالمفرد، ويتجنب القياس إلا ماصح بتجريب غيره في مثل من أخذ في علاجه، وماعرض له، وسنه، وفصله، وبلده، ودرجة الدواء، وأن يحذر التجربة فإنها خطر، مع الاحتراز في المقادير والكيفيات، وفي الاستعمال والأوقات، ومايتقدم ذلك الدواء أو يتأخر عنه، ولايأمر باستعمال دواء ولا ما يستغرب من غذاء حتى يحقق حقيقته، ويعرف جديده من عتيقه، ليعرف مقدار قوته في الفعل.
وإن كان رئيس الكحالين وصي بالنظر في حال جماعته أيضاً، ومعرفة أحوالهم، وأن لايصرف منهم إلا من عرف بحسن المدارة والملازمة في العلاج، ويأمر كلاً مكنهم أن لايقدم على مداواة عينٍ حتى يعرف حقيقة المرض، وأن يلاطفها بما يناسبها من الغذاء، وأن يتخير من الكحل مافيه شفاء العين وجلاء البصر، وأن يستشير الأطباء الطبائعية فيما أهم، مما لايستغنى عن رأي مثلهم فيه، من تخفيف المادة بالاستفراغ أو نقص دمٍ أو غير ذلك.
وإن كان رئي ساليهود وصي بضم جماعته، ولم شملهم، والحكم فيهم بقواعد ملته، والنظر في أمور الأنكحة عندهم، ومايعتبر عندهم فيها على الإطلاق، ومايفتقر إلى الرضا من الجانبين في العقد والطلاق، والنظر فيمن أوجب حكم دينه عليه التحريم، والتوجه في صلاتهم تلقاء بيت المقدس إلى جهة قبلتهم، وإقامة حدود التوراة على ماأنزل الله تعالى من غير تحريف ولا تبديل للكلمة بتأويل ولاغيره، واتباع ماأعطوا عليه العهد مع إلزوامه لهم ماالتزموه من حكم أمثالهم من أهل الذمة الذين أقروا في دار الإسلام على الصغار والإذعان لأهل الإسلام، وعدم مضايقتهم للمسلمين في الطرق، وتميزهم بشعارهم في الحمام، كي لايحصل اللبس بالمسلمين، وحمل شعار الذمة على رؤوسهم: وهي العمائم الصفر، ويأخذهم بتجدي صبغه في كل حين، وعدم التظاهر بما يقتضي المكناقضة: من ذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، أو إظهار الخمر أو معتقدهم في العزير عليه السلام. وله أن يرتب طبقاتهم على ماتقتضيه مراتبهم عنده، وكذلك له التحدث في كنائس اليهود المستمرة إلى الآن بأيديهم، من حين عقد الذمة، من غير تجديد متخربٍ، ولافعل مالم تعقد عليه الذمة ويقرهم عليه السلف الأول.
وإن كان بطرك النصارى النلكانية وصي بما عليه بناء شرعته من المسامحة والاحتمال والصبر على الأذى، وعدم الاكتراث به، وأخذ نفسه بهذه الآداب، وأنه يقدم المصالحة بين المتحاكمين إليه قبل فصلها على البت فإنه قاعدة دينه المسيحي، ولم تخالف في الملة الإسلامية، وأنه ينقي صدور إخوانه من الغل، ويتخلق لكل خلق جميل، ولايستكثر من الدنيا، ويتنزه عن أموال جماعتها والتوسل إلى أخذها، وأن إليه أمر الكنائس والبيع، وعليه أن يتفقدها في كل وقت، ويرفع مافيها من الشبهات، ويحذر رهبان الديارات من جعلها مصيدة للمال، وأن يتجنبوا فيها الخلوة بالنساء، ولايؤوي إليه أحداً من الغرباء القادمين عليه يكون فيه ريبةً، ولايكمتم مااطلع عليه من ذلك عن المسامع الشريفة السلكطانية، ولايخفي كتاباً يرد عليه من أحدٍ من الملوك، أو يكتب له جواباً، ويتجنب البحر ومايرد منه من مظان الريب.
وإن كان بطرك اليعاقبة قيل في وصيته نحو ماتقدم في وصية بطرك الملكانيين، إلا أنه لايقال: واعلم أنك المدخل لإلى شريعتك قسيم الباب، ومساوٍ له في الأمر والنهي والتحليل والتحريم. ويقال بدل قوله وليتجنب البحر: وليتوق مايأتيه سراً من تلقاء الحبشة.
قلت: وهذه الوصايا مدخل إلى مايرضى به أصحاب الولايات ممن تقدم ذكره والأمر في الزيادة والنقص في ذلك بحسب المناسبة راجع إلى نظر الكاتب. على أن المقر الشهابي ابن فضل الله رحمه الله قد ذكر في التعريف عدة وصايا ليست مما يكتب الآن، فأضربنا عن ذكر مقاصدها هنا: لتورد برمتها في الكلام على مايكتب في متن التقاليد والتواقيع ونحوها، مع النسخ التي تورد هناك عغلى صورة ماأوردها، لينسج على منوالها إن أمر بكتابة شيءٍ منها.